آخرین وضعیت پرونده‌های کثیرالشاکی کینگ مانی و نگین خودرو
تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۶۱۷۴۷
القاصی گفت:پرونده کینگ مانی بیش از ۴۰۰۰ مالباخته دارد و مجموع مطالبات شکات در حدود چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که تقریباً معادل آن از اموال متهمان، شناسایی، توقیف و در مرحله مزایده قرار دارد.
به گزارش مشرق، علی القاصی با اشاره به آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های مهم جرایم اقتصادی کثیرالشاکی در محاکم قضایی دادگستری استان تهران اظهار کرد: نقش قابل توجه استان تهران در نظام اقتصادی و گردش مالی حاکم بر آن و نیز حجم نقدینگی، میزان سپرده‌ها و تسهیلات بانکی، از یک طرف و نقش این استان در تحقق درآمدهای مالیاتی کشور، جایگاه دادگستری تهران در پوشش خدمات قضایی را به‌موقعیتی بی‌نظیر تبدیل کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پوشش قضایی ۵۰ درصد از نظام اقتصادی، پولی، مالی، مالیاتی
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه دادگستری استان تهران حدود ۵۰ درصد از نظام اقتصادی، پولی، مالی، مالیاتی و نهادها و سازمان های مرتبط و اشخاص حقیقی و حقوقی درگیر در این موضوعات را پوشش قضایی می‌دهد، افزود: تشکیل پرونده‌های مهم در حد گسترده با طرفین چند میلیونی و با حجم ریالی و ارزی کلان، نمونه‌ای از این موضوعات است.
موضوعات در اولویت برای دادگستری استان تهران
وی با بیان اینکه مجموعه قضایی استان تهران در اقدامات خود بر سه موضوع متمرکز است، عنوان کرد: تعامل با دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌های متولی نظارت و ضابطین برای پیشگیری از تشکیل فرآیندهای ناسالم در نظام اقتصادی، اقدام مستمر و قاطع در جهت رد مال به شکات، مالباخته‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی و بانک‌ها، تعقیب مجرمان اقتصادی و مجازات قانونی آن‌ها از جمله موضوعات در اولویت برای دادگستری استان تهران است.
گره‌گشایی از مشکلات موجود
القاصی تصریح کرد: در خصوص پرونده‌های کثیرالشاکی ذکر این نکته ضرورت دارد که این پرونده‌ها حاصل انباشت در سال‌های متمادی است و گره‌گشایی از مشکلات موجود در فرایند رسیدگی به این پرونده‌ها بعضا مستلزم هم‌افزایی سایر قوا، نهادها و دستگاه‌ها است.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: در راستای احصا و حل مشکلات موجود در مسیر رسیدگی به این پرونده‌ها و به‌طور کلی‌تر پرونده‌های خاص و مهم، دستورالعملی تحت عنوان دستورالعمل شورای هماهنگی، نظارت و پیگیری پرونده‌های مهم تدوین و به تمامی واحدهای قضایی ابلاغ شد که در حال حاضر جلسات مربوط به دبیرخانه این دستورالعمل به‌طور هفتگی و منظم، با موضوع مشخص برگزار می‌شود و تصمیمات لازم در جهت رفع موانع موجود در این پرونده‌ها اتخاذ می‌شود.
کلیه پرونده‌های مهم و کثیرالشاکی در استان تهران شناسنامه‌دار شدهاند
وی با اشاره به اینکه تاکنون تصمیمات مهمی در خصوص پرونده‌های کثیرالشاکی مهم و شناخته شده در ذیل این دبیرخانه گرفته شده است، گفت: علاوه بر این، کلیه پرونده‌های مهم و کثیرالشاکی در استان تهران شناسنامه‌دار شدهاند؛ به این معنا که فرایند رسیدگی و مشکلات موجود در هر یک از این پرونده‌ها شناسایی و در قالب دفترچه‌ای گردآوری شده که دائما به‌روزرسانی می‌شود.
القاصی با تاکید بر اینکه در پرونده‌های کثیرالشاکی اولویت اول و اصلی مجموعه قضایی استان تهران، احقاق حقوق شکات و مالباختگان است، گفت: در ابتدای امر، رویکرد دستگاه قضایی در این نوع از پرونده‌ها، در صورت امکان، قضازدایی و احقاق حقوق شکات است و اگر استیفای حقوق شکات با رویکرد حل اختلاف و قضازدایی صورت نگرفت، پس از آن دستگاه قضایی اقدام به صدور رای می‌کند تا با تصمیم قضایی حقوق شکات را تضمین کند.
قطار مبارزه با مفاسد اقتصادی در دوره «تحول و تعالی» توقف‌ناپذیر است
وی در ادامه با تاکید بر اینکه قطار مبارزه با مفاسد اقتصادی در دوره «تحول و تعالی» توقف‌ناپذیر است، اسامی تعدادی از پرونده‌های مهم جرایم اقتصادی کثیرالشاکی را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: حدود هزار و ۸۰۶ مورد پرونده کثیرالشاکی در دادگستری استان تهران، مطرح رسیدگی است که حدود هزار و ۲۰۰ مورد از آن‌ها با تعداد حدود ۳۸۶ هزار نفر مالباخته و شاکی در دادگستری تهران در حال رسیدگی است.
پرونده رمزارز کریپتولند
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به آخرین وضعیت تعدادی از این پرونده‌های کثیرالشاکی جرایم اقتصادی اظهار کرد: در پرونده رمزارز کریپتولند، در حق تعداد حدود ۵۰ هزار نفر، رد مال به‌صورت کامل انجام شده و نسبت به ۲۶ هزار نفر باقی مانده که با پرداخت اموال شناسایی شدهاند نیز در آینده‌ای نزدیک تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان و با ۲۴ هزار نفر دیگر تسویه حساب کامل صورت خواهد گرفت و در خصوص دو هزار نفر دیگر نیز پس از آن رد مال انجام خواهد شد.
روند رسیدگی به پرونده رمزارز بادران گستر (موسوم به کینگ‌مانی)
وی با اشاره به آخرین روند رسیدگی به پرونده رمزارز بادران گستر (موسوم به کینگ‌مانی) نیز بیان کرد: متهمان اصلی این پرونده در بازداشت هستند و یا بعضا به‌دلیل رفع موانع موجود در پرونده با وثایق سنگین آزاد هستند. پیرو پیگیری‌های انجام شده، حسب توافق شکات و مالباختگان، مانده مطالبات به ارزش کیف پول به زمان مسدودی تعیین شده است و هم اکنون در مرحله استخراج مانده کیف پول شکات، توسط کارشناس رسمی دادگستری است.
القاصی با بیان اینکه پرونده کثیرالشاکی کینگ مانی بیش از چهار هزار مالباخته دارد، اظهار کرد: مجموع مطالبات شکات در حدود چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که تقریباً معادل آن از اموال متهمان، شناسایی، توقیف و در مرحله مزایده قرار دارد.
پرونده ایرتویا و نگین خودروی ایرسا
رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده ایرتویا و نگین خودروی ایرسا (گروه حداد راد) نیز گفت: به‌رغم اینکه در این پرونده، مالباختگان شکایتی مطرح نکرده‌اند؛ اما دادگستری کل استان تهران نسبت به شناسایی تمامی مالباختگان که در حدود سه هزار نفر هستند، اقدام کرد و از محل اموال شناسایی و توقیف شده، عملیات رد مال را در دست اقدام دارد.
وی با اشاره به اینکه اموال شناسایی شده در پرونده ایرتویا و نگین خودروی ایرسا (گروه حداد راد) حدود ۵۸۰ دستگاه انواع خودروی خارجی در گمرکات سراسر کشور است، گفت: در حال حاضر این خودروها یا به شکات تحویل شده و یا در مرحله تحویل هستند؛ همچنین ۲۰۰ میلیارد تومان وجه نقد در حساب‌های متهمان و چند فقره پلاک ثبتی ارزشمند نیز توقیف شده است.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی عظیم خودرو
القاصی در ادامه و در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی عظیم خودرو نیز گفت: در حال حاضر حکم محکومیت قطعی متهمان این پرونده با چهار هزار نفر شاکی صادر شده و حدود ۴۰۰ میلیارد تومان اموال، شناسایی و توقیف شده که در مرحله مزایده قرار دارد.
جزئیات رسیدگی قضایی به پرونده کثیرالشاکی آذربایجان خودرو
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین درباره جزئیات رسیدگی قضایی به پرونده کثیرالشاکی آذربایجان خودرو نیز عنوان کرد: حکم محکومیت متهمان پرونده در دادگاه کیفری یک استان تهران صادر و برای رد مال حدود سه هزار نفر از شکات، اموال شرکت توقیف شده است و عملیات رد مال، به دلیل عدم همکاری متهمان، به صدور حکم قطعی مقید شده است.
القاصی با بیان اینکه کیفرخواست پرونده ثبت سفارش‌های غیرقانونی خودروهای توقیفی به تعداد هزار و ۶۵ دستگاه، برای حدود ۴۵ متهم صادر شده و در مرحله برگزاری جلسات دادگاه است، گفت: در حال حاضر خودروهای توقیفی از طریق مزایده به فروش رسیده و وجه حاصل از فروش تا تعیین تکلیف نهایی از جانب دادگاه در حساب بانکی نگهداری می‌شود.
پرونده گروه رستمی صفا
رئیس کل دادگستری استان تهران درباره پرونده گروه رستمی صفا نیز گفت: این پرونده در محاکم ویژه اقتصادی، در مرحله رسیدگی است که بیش از سه هزار میلیارد تومان به ارزش روز بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان در حق بانک‌های شاکی رد مال شده است.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده موسسه نور
رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده موسسه نور نیز عنوان کرد: در این پرونده برای پنج نفر از متهمان کیفرخواست صادر شده و تاکنون بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان رد مال حاصل شده است.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات قضایی صورت‌گرفته در پرونده گروه صفری (مرکب) نیز عنوان کرد: در این پرونده با صدور حکم نسبت به سهام مورد مطالبه بانک سپه به ارزش بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان، تعیین تکلیف صورت گرفت.
دغدغه دستگاه قضا نسبت به پرونده‌های فرار مالیاتی
القاصی با اشاره به دغدغه دستگاه قضا نسبت به پرونده‌های فرار مالیاتی نیز گفت: با پیگیری‌های انجام شده در کمیته سه جانبه (سازمان مالیاتی، وزارت اطلاعات و دادگستری تهران) حدود هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان مالیات پنهان، شناسایی و وصول شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص پرونده وزارت جهاد کشاورزی (ثبت کوتاژهای جعلی در سامانه بازارگاه) نیز گفت: در این پرونده، وزیر وقت جهاد کشاورزی و سایر مدیران این وزارت‌خانه و مرتبطین تفهیم اتهام شدهاند و در حال حاضر پرونده در مرحله صدور کیفرخواست است.
صدور کیفرخواست در خصوص پرونده مؤسسه اعتباری توسعه
وی با اشاره به صدور کیفرخواست در خصوص پرونده مؤسسه اعتباری توسعه گفت: میزان قابل توجهی از اموال بابت رد مال به بانک مرکزی، شناسایی و توقیف شده است.
منبع: میزانمنبع: مشرق
کلیدواژه: جشنواره فجر قیمت کینگ مانی پرونده کینگ مانی خودرو دستگاه قضائی سازمان مالیاتی دادگستری تهران دادگستری استان تهران فرار مالیاتی بانک مرکزی وزارت اطلاعات علی القاصی سامانه بازارگاه خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت رئیس کل دادگستری استان تهران آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده پرونده های کثیرالشاکی پرونده کثیرالشاکی هزار میلیارد تومان خصوص پرونده پرونده های مهم پرونده رمزارز پرونده ها مشکلات موجود نظام اقتصادی نگین خودرو حال حاضر حقوق شکات چهار هزار توقیف شده هزار نفر نیز گفت رد مال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۶۱۷۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟
به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند
ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.
کد خبر 6090928
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است